برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن، جزئیات قراردادهای جدید - تا بینهایت

جهت دریافت خدمات درب ضد سرقت ترک اصل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران،سیدعباس موسویان در تبادل نظر با مهر از برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن مورد احتیاج خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی اطلاع داد و گفت: چند بانک با ارایه درخواست به بانک مرکزی، خواهان راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین اقتصادی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را آنالیز نموده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به یاری تامین اقتصادی بیاید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از احتیاجهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه می نمایند.

وی توضیح داد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد 3 تا 5 میلیون تومان را در بر می گرفت که مردم می توانستند به وسیله قرارداد قرض الحسنه، آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر می گیرد و رقمی حدود 30، 50، 100 و حتی 200 میلیون تومان هم هست که بانکها نمی توانند به وسیله قرض الحسنه، این احتیاج را تامین اقتصادی نمایند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، پیش بینی نشده است.

موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره می نماید و متناسب با خواسته های موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره می دهد و از مستاجر اجاره بها می گیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی آنالیز شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را آنالیز نموده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز، از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.

وی اضافه کرد: بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تائید شورای فقهی نهاده شد، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی آنالیز شود و اگر رفع شود؛ می توان برای حل این مساله و تامین اقتصادی خانوارها و بنگاهها به منظور تهیه ودیعه محل کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.

موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست نموده است، به نظر می رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.

وی در مورد نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان 18 درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می گیرد.

خبرنگاران: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها