دولت در بودجه 1401 از بورس حمایت می نماید؟ - تا بینهایت

تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه 1401 کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را می توان به 6 بخش تقسیم کرد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.

طبق ردیف 5 جدول تبصره 14، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از 30 درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی ها به معادل 100 درصد افزایش پیدا نموده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است.

با این تغییر، اثرات منفی روی سایر صنایع را شاهد نخواهیم بود. درمورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه های موجود در بازار این تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکت ها خواهد داشت.

مطابق بند (ف) تبصره 6، در راستای سیاست های حمایت از فراوری، نرخ اقتصادیات موضوع ماده (105) قانون اقتصادیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های فراوریی در سال 1400 معادل 20 درصد معین می گردد. این بخگرددگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخگرددگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است. این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت ها به شدت اثر مثبت دارد.

بعلاوه در لایحه مقرر شده اقتصادیات حاصل از سود به طور مستقیم به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه گردد که این اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول (9) ردیف های متفرقه مبلغ 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را در پی دارد.

دراقدام دیگری در لایحه بودجه سال گذشته حدود 180 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره 5 لایحه بودجه سال 1401 میخواهد 86 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق اقتصادی و اسلامی عایدی کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش 33 درصدی را نشان می دهد و در صورتی که در امسال 50 هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد.

در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین اقتصادی دولت و کسری بودجه آن نیست و می تواند به فرایند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی های اقتصادی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پنجمین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز 4200 تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تا به امروز مثبت ارزیابی می گردد.

البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده در بورس دارند، ضروری است حذف قیمت گذاری دستوری را نیز در دستور کار قرارگیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می تواند از شرایط رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص های بورسی در تمامی جهت ها حرکت کند.

امید است اقدامات دولت در بودجه در راستای برطرف ابهام ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر گردد و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت ها باشیم. این بودجه به وسیله دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نماینده های مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در امسال به نظر نمی رسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.

سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه (21 آذرماه 1400) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سالانه کل کشور سال 1401 را تقدیم مجلس کرد.

منبع: ایرنا