جزئیات سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی
به گزارش تا بینهایت، به گزارش خبرنگاران، شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه شنبه 16 دی ماه به حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگاران، درباره جزئیات این سند، اهداف و تقسیم کار میان دستگاه های مسئول شرح داد و گفت: بخشی از این سند در جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی به بحث و آنالیز گذاشته شده بود و مابقی آن در جلسه روز سه شنبه 16 دی ماه شورا، مورد آنالیز و تصویب نهاده شد.
وی گفت: با توجه به آسیب هایی که کشور از اخبار خلاف واقع دیده است، تمامی دست اندرکاران به این نتیجه رسیده اند که اخبار خلاف واقع، تحریف شده و جعلی به امنیت ملی آسیب می زند، آرامش اجتماعی را بر هم زده و انسجام ملی را خدشه دار می نماید. از این رو مقرر شد در این سند این مسائل مدیریت گردد، آسیب های ناشی از این قضیه کاهش یابد و امنیت روانی جامعه مورد صیانت قرار گیرد.
درگاه های نشر اخبار شناسایی می شوند
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این مصوبه به 4 دستگاه مسئولیت هایی واگذار شده است، اضافه نمود: وزارت ارشاد مکلف شد درگاه های نشر (پایگاه های اطلاعاتی و سایت ها) را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه ها روی آنها سرویس می گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه در همین حال این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطلاعات و اخبار ایجاد کند، گفت: به بیان دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در رابطه با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خلاف واقع به مردم آگاهی رسانی گردد؛ این وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی هم ایجاد کند تا درگاه هایی که اخبار را منتشر می نمایند از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.
لایحه قضائی مقابله با اخبار جعلی به مجلس می رود
انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید ظرف 3 ماه این وظایف را در قالب یک طرح جامع ارائه کند، ادامه داد: مطابق این سند، قوه قضائیه باید با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، یک لایحه قضائی مناسب برای مقابله با اخبار و اطلاعات خلاف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، تهیه کند. احتمالاً این لایحه باید به مجلس برود و تصویب گردد.
وی گفت: از سوی دیگر باید صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی برای آن بخش از اخبار خلاف واقع که درگاه ها و پلتفرم های خارجی علیه ما نشر می دهند، تبیین گردد.
وزارت خارجه علیه منشأ خارجی اخبار جعلی اقدام می نماید
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تکالیف وزارت امور خارجه در این سند، گفت: با توجه به اینکه یک سری از اخبار خلاف واقع، جعلی و تحریف شده به صورت سازمان یافته علیه کشور در حال نشر است و از بیرون مدیریت می گردد، وزارت امور خارجه باید با ظرفیت های دیپلماتیک و حقوقی خود، علیه منشأ خارجی اقدام کند.
تاب آوری اجتماعی افزایش می یابد
انتظاری اضافه نمود: مطابق با این سند، سازمان صداوسیما نیز باید اقدام به موقع در خصوص اخبار خلاف واقع داشته باشد؛ به این معنی که در سطوح ملی و محلی به صورت میدانی اخبار جعلی و خلاف واقع را اطلاع رسانی کند. برای مثال یک حادثه در یک جا اتفاق می افتد اما گروه هایی قصد تحریک مردم را دارند و اخباری خلاف واقع را به مردم می گویند؛ در این زمینه صدا و سیما باید سریع در محل حاضر شده و واقعیت را به مردم بازگو کند.
وی گفت: در صورت پیاده سازی این تکالیف در کنار هم، شاهد هماهنگی انتشار اخبار در سطح ملی خواهیم بود، گفت: در عین حال باید مسئولیت پلتفرم های نشر هم در این سند، معین گردد که قرار است در چارچوب این مصوبه اقدام گردد. بر این اساس صاحب پلتفرم و منتشر نماینده خبر، هر دو مسئول هستند و مسئولیت هر یک به زودی در آئین نامه ای توسط قوه قضائیه مشخص تکلیف خواهد شد.
عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به اینکه این مصوبه شامل چه درگاه ها و پلتفرم هایی می گردد، گفت: یک سری از اخباری که توسط گروه های کوچک داخلی در جامعه منتشر می شوند اما بازنشر ملی نداشته و تأثیرگذار نیستند، مشمول این آئین نامه نمی شوند. اما اخباری که آثار ملی، منطقه ای و محلی داشته باشد در چارچوب این مصوبه قرار می گیرد.
انتظاری در خصوص اقدامات پیشگیرانه مدنظر در این سند برای انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی گفت: برای احراز هویت در این زمینه، مصوبه نظام هویت معتبرساز در سال 98 در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که در جای خود محفوظ است؛ بخشی از این سند برای نظام هویت معتبر را باید به این سند ارجاع داد. در همین حال موضوع اینکه پلتفرم ها باید قبل از آغاز به فعالیت، مجوز دریافت نمایند نیز، در مصوبه ساماندهی پیغام رسان ها، مشخص تکلیف شده است؛ با این وجود می توان گفت که این 3 مصوبه همدیگر را تکمیل می نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر