سایه وحشت در انگلیس؛از مفقود شدن اطلاعات پلیس تا بازگشت سخنگوی بن لادن - تا بینهایت

روزنامه سان گزارش داد که مرد دست راست اسامه بن لادن پس از رهایی از زندان آمریکا، به خیابان های انگلیس بازگشته است. عادل عبدالباری 60 ساله که در سازمان دهی عملیات تروریستی و قتل دست کم 200 نفر دست داشته به دلیل چاقی مفرط، مسائل سلامتی و نگرانی از ابتلا به کرونا، پیش از موعد آزاد شده است.

او که به سخنگوی بن لادن در اروپا مشهور است به تازگی از زندانی در نیوجرسی آزاد شده و در انگلیس به سر می برد. او همراه همسر و شش فرزندش در یک واحد آپارتمانی متعلق به شهرداری در منطقه میداویل (واقع در شمال غرب لندن) ساکن است. گفته می گردد که یکی از فرزندان او نیز عضو داعش است.

به گزارش سان، دولت انگلیس به دلیل اعطای تابعیت به عبدالباری و اینکه او در وطن اصلی اش (مصر) با خطر شکنجه و مرگ روبروست نتوانست مانع ورود او به کشور گردد. او در دهه 90 میلادی از مصر به انگلیس پناهنده شد و اکنون تابعیت انگلیس را دارد. او در همان زمان که پرونده پناهندگی خود در انگلیس را پیش می برد به سازمان القاعده پیوسته بود.

در جریان محاکمه عبدالباری در آمریکا تعیین شد که او در بمبگذاری سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال 1998 دست داشته است. در جریان این بمبگذاری 224 نفر کشته شدند. عبدالباری صندلی مهمی نزد اسامه بن لادن داشت و به دلیل آنکه درس حقوق هم خوانده است، علاوه بر سخنگویی، مشاور سیاسی سرکرده القاعده نیز بود.

یک مقام امنیتی به نشریه سان گفت: بازگشت عبدالباری دردسر عظیمی برای وزیر کشور است. او (وزیر کشور) مایل است کشور را از شر تهدید تروریست ها رها کند در حالی که عبدالباری یک تروریست بدنام و درست زیر رادار او قرار گرفته است.

آزادی او زمانی خبر ساز شد که تصویرش در حال قدم زدن در خیابان های لندن به شبکه های اجتماعی راه یافت. بعضی منابع می گویند که او از دولت پول بیکاری دریافت می نماید. این بدین معناست که یک عنصر تروریستی ده ها هزار پوند از درآمد مالیات دهندگان را دریافت می نماید تا در خانه سرگرم برنامه ریزی برای عملیات تروریستی باشد. این مساله خشم و وحشت افکار عمومی در انگلیس را برانگیخته است.

این خبر در حالی انعکاس یافت که روزنامه تایمز چاپ لندن دیروز از ناپدید شدن ناگهانی اطلاعات مربوط به 150 هزار سابقه دار از سامانه اطلاعات پلیس انگلیس اطلاع داد و امروز هم در خبری دیگری این آمار را به 400 هزار نفر افزایش داد.

بر اساس این گزارش، اطلاعات مفقود شده مربوط به اثر انگشت، تعیینات ژنتیکی و سوابق دستگیری افراد بوده است. تایمز می گوید که ابعاد این حادثه می تواند عظیم تر از آماری باشد که بدست آورده است.

نیک تامس-ساموندز وزیر کشور کابینه در سایه در واکنش به این خبر گفت: وزیر کشور باید مسئولیت این مشکل جدی را بپذیرد. او باید فورا شرح دهد که چه اتفاقی افتاده، ابعاد این حادثه را تشریح کند و بگوید دولت چه گام هایی را برای اطمینان به افکارعمومی برداشته است.

وزارت کشور انگلیس این رسوایی را به یک مشکل فنی نسبت داده که اینک مرتفع شده است. با این در بیانیه وزارت کشور اشاره ای نشده که این حادثه با وجود فرآیندهای بکاپ گیری چطور اتفاق افتاده که اینک اثری از داده های این افراد یافت نمی گردد. حال آنکه انگلیس پیش از شیوع کرونا دارای یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در دنیا بود و آمار آدم کشی و حمله با سلاح سرد در سال 2018 میلادی به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسید.

دولت با طرح این ادعا که جرم افرادی که اطلاعات آن مفقود شده سطحی بوده کوشش می نماید تا این مساله را کم اهمیت نشان دهد. با این حال کارشناسان معتقدند که با از بین رفتن سوابق، فرآیند تامین امنیت در کشور مختل می گردد.، ایرنا