نخست وزیر عراق: مفسدان را تحویل دستگاه قضا می دهیم - تا بینهایت

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، عادل عبدالمهدی روز یکشنبه قول داد که دولت عراق برای تحویل مفسدان به دستگاه قضایی متعهد خواهد بود.

به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، عبدالمهدی امروز یکشنبه طی نطقی در جلسه هیأت دولت عراق احزاب سیاسی را به همکاری برای فراهم کردن همه شرایط ایجاد اصلاحات دعوت کرد.

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه پیشنهادهایی برای یک بسته حمایتی شامل اصلاحات قانونی، اقتصادی و اداری ارائه شده است، اضافه کرد: ما از اجرای پروژه ها حمایت می کنیم و قرار است وام هایی به پروژه های کوچک اختصاص یابد و جوانان داوطلبانه برای ارتش به کار گرفته شوند.

اولین تصمیمات مهم در راستای پاسخ به مطالبات معترضان شب گذشته به دست کابینه عراق گرفته شد که عمده آن در مورد تهیه مسکن برای خانواده های بی بضاعت و کم درآمد و ایجاد اشتغال بود. طبق تصویب هیأت دولت عراق، مقرر شد تا زمین های مسکونی برای خانواده های کم درآمد و دیگر طیف ها طبق تصمیم شورای وزیران، اختصاص یابد. همچنین باید جانمایی 17000 هزار واحد مسکونی برای خانواده های کم درآمد در استان بصره (در بازه زمانی کم تر از چهار هفته) که از پیش شروع شده بود، تکمیل گردد.

کابینه اضطراری عراق همچنین تصویب کرد که طرح ملی اسکان بر مبنای ساخت صد هزار واحد مسکونی در تمامی استان ها آماده و به مرحله اجرا در آید. در این طرح اولویت با استان ها و مناطق کم برخوردار است.

از دیگر تصمیمات شب گذشته مستمری سه ماهه به مبلغ 175000 دینار برای 150000 نفر از بیکارانی که توان کار ندارند بود. مبلغ کلی این طرح هشتاد و هفت و نیم میلیارد دینار برآورد شده است.

همچنین تصویب شد تا در عرض سه ماه در تمامی استان ها کیوسک هایی دایر گردد و هر فردی دو نفر را به کار بگیرد که ازین طریق 45 هزار نفر می توانند دارای شغل شوند.

وزارت دفاع عراق نیز موظف شد تا طرح جذب نیرو از میان جوانان 18 الی 25 سال را عملی کند. طبق تصمیم هیأت دولت عراق، تمامی کشته شدگان اعم از معترضان و نیروهای امنیتی شهید محسوب شده و به خانواده های آنها حقوق و مزایا تعلق می گیرد.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز آدینه ضمن اعلام آمادگی برای تغییرات و اصلاحات، از قوه قضائیه و قوه مقننه خواست در این راستا، به دولت او یاری نمایند.