بخشنامه افزایش حقوق کارگران فعلا متوقف شد - تا بینهایت

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

آنها به وفور آگهی های استخدامی اشاره می کنند که برای دستمزد رقم پایه وزارت کار را عنوان کرده اند و می گویند تقریبا قرارداد تمامی این کارگران موقت است و به همین دلیل آنها نمی توانند از طریق قانون به حق و حقوق خود برسند. مجموع این دلایل باعث شده است که کنندگان کارگری پای اعتراض شان به حداقل مزد سال 99 بایستند و دولت هم برخلاف سال های گذشته تا امروز بخشنامه حقوق 99 را ابلاغ نکرده و در حال گفت وگو با کنندگان کارگری است.

فرامرز توفیقی، کننده کارگران در شورای عالی کار می گوید که بخشنامه حقوق کارگران در سال 99 فعلا متوقف شده است و برخلاف گذشته که دولت آن را ظرف دو تا سه ساعت پس از تصویب در شورای عالی کار به کارفرمایان ابلاغ می کرد، همچنان بخشنامه را نگه داشته است و در حال مذاکره با کنندگان کارگری است. بنابراین احتمال دارد که حداقل حقوق سال 99 با انعطاف دولت و کارفرمایان افزایش داشته باشد.

21 درصد نه و 36 درصد اضافه کردیم

در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران رسانه ای می شود. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در سال 1399 حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران 28 تا 32 درصد افزایش یافته است .

او در این باره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق می گیرد. همچنین کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق می گیرد و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد خواهند گرفت.

میدری تاکید کرده است که با این حساب و کتاب ها دریافتی متوسط کارگران حداقل 2 میلیون و 919 هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید 21 درصد از مزد کارگر را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. به این ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل 3 میلیون و 500 هزار تومان است.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد هم که این روزها مصاحبه های متعددی با رسانه ها داشته است، می گوید که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی شد. او هم اعلام می کند که پایه مزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا 36 درصد افزایش داده اند که عددی نزدیک به نرخ تورم است. او سهم 7 تا 15 درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمام شده کالا قائل است و می گوید این سهم برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، کارفرمایان را تحت فشار قرار می دهد.

عدد 36 درصد فرافکنی است

سمت دیگر ماجرا یعنی کنندگان کارگری زیر بار این اعداد و ارقام نمی فرایند و معتقدند برای تعیین مزد 99 قانون شکنی رخ داده است. آنها مصوبه شورای عالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستاده اند.

فرامرز توفیقی، کننده کارگران در شورای عالی کار می گوید این درصدهایی که برای افزایش حقوق کارگران می گویند محلی از اعراب ندارد. زیرا در بسکمک از بنگاه ها کارگران فقط پایه حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می کنند و هیچ گونه دریافتی دیگری به عنوان مزایا ندارند.

او ادامه می دهد: از طرفی حدود 90 درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمی توانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانه زنی کنند. در نتیجه معادله کاملا به نفع کارفرمایان تمام شده است.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم با تایید حرف های توفیقی می گوید قوه مقننه از سال 69 تا به امروز درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده است و این کوتاهی موجب شده که بسکمک از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شده اند. حالا چگونه است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بفرایند؟

قانون شکنی شده است

از نظر کنندگان کارگران، مزد باید براساس ماده 41 قانون کار تعیین شود و شورای عالی کار از این قانون سرپیچی کرده است. آنها می گویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما شورای عالی کار در یک توافق دو جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن 36 درصد افزایش قائل شده است. با وجود این، نه تنها مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم 41,2 درصدی سال 98 است بلکه بسکمک از کارگران از دریافت این مبلغ محروم اند.

درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا متاهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفته اند. پس نمی توان رقم حقوق و مزایای سال 99 را به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.

از سوی دیگر علیرضا محجوب،می گوید براساس گزارش های رسمی چیزی نزدیک به 67 تا 68 درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسکمک از این حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمی کنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمی توانند پیگیر حق و حقوق خود از کارفرما باشند.

مذاکره نتیجه ندهد، اقدام حقوقی می کنیم

علی خدایی دیگر کننده کارگران در شورای عالی کار هم معتقد است که کارفرمایان برای سهم دستمزد کارگران در هزینه تولید بهانه می آورند.

او می گوید که ایران یکی از ارزان ترین نیروهای کار جهان را دارد و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید کارگران به معنی تقویت بازار کارفرمایان است و در نتیجه جمعیت بزرگ کارگران ایران با تقویت قدرت خریدشان موجب رونق اقتصاد و برگرداندن این مزد به جیب کارفرمایان می شوند. حالا کارگران زیادی که از تورم و کاهش قدرت خریدشان ناراضی هستند از شکایت به دیوان عدالت اداری می گویند.

توفیقی، کننده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این موضوع می گوید که توافق مزدی شورای عالی کار با امضای کنندگان دولت و کارفرمایان بوده است و در غیاب کنندگان کارگری صورت قانونی ندارد. بنابراین ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری حقوقی آن وجود دارد اما فعلا در دستور کار کنندگان کارگران نیست. زیرا دولت برخلاف سال های گذشته تا امروز بخشنامه حقوق 99 را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشست هایی با کنندگان کارگران داشته است.

او امیدوار است که اضلاع کارفرمایی و دولت با کنندگان کارگران درباره اعداد مزد به توافق برسند و غائله همین جا ختم شود.

علیرضا محجوب، هم تاکید می کند که کنندگان کارگری پای حرف خود هستند و اگر دو ضلع دیگر شورای عالی کار با آنها به تفاهم نرسند در روزهای آینده سازوکار حقوقی را در پیش می گیرند. ضمن اینکه خود کارگران هم به صورت جداگانه می توانند شکایت هایشان را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند.

منبع: شهفرایند