جایگاه ایران در تجاری سازی محصولات فناورانه مناسب نیست - تا بینهایت

در این یادداشت آمده است:

امروزه توان علمی و فنی، اصلی ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور به شمار می رود. افزایش ظرفیت و کارایی این منابع و استفاده بهینه از آنها، مستلزم شناخت دقیق این مولفه ها بوده که سالانه بر اساس شاخص های دنیای مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مولفه ها، مجموعه هایی از سرمایه های انسانی، منابع مالی، تجهیزات و فضای کالبدی در قالب مراکز نوآوری و دانشگاهی هستند که تحت یک رویکرد فناورانه، مدیریت منسجم و سازمان یافته در حوزه های مختلف علم و فناوری، تحقیق و توسعه و در نهایت تجاری سازی یک محصول و یا خدمت، به کار گرفته می گردد.

پیدایش دانشگاه های نسل پنجم و چالش های عصر متاورسی

پیدایش دانشگاه های نسل پنجم در سال های اخیر، یک احتیاج جبری برای حرکت تکاملی جامعه و اقتصاد دانش بنیان بوده و این نسل از دانشگاه ها را آن چنان جهت دهی نموده است تا در ساختاربندی سازمان های نوین هزاره سوم، به اهداف توسعه یاری نموده و نقش آفرینی کند.

در دانشگاه های نسل سوم شاهد همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه و در دانشگاه نسل چهارم شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی تحت عنوان مارپیچ چهارگانه و نهایتاً در دانشگاه های نسل پنجم، شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و محیط زیست در قالب مارپیچ 5 گانه هستیم.

دانشگاه های نسل پنجم، دانشگاه های تمدن ساز و مکتب ساز خواهند بود، به این علت که ساخت این نسل از دانشگاه ها، فقط اثرگذاری نبوده بلکه دستگیری و راهبری کل جامعه را دنبال نموده و بنیان دانشگاه به جای درک فراوری دانش یا همان پژوهش و کاربرد دانش و به عبارتی نوآوری، بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم سالاری را خلق خواهد نمود.

مدت زمان زیادی نیست که دانشگاه های نسل پنجم ظهور نموده است و این نسل از دانشگاه با سرعت ملایمی در صدد است تا با عبور از مرزهای دانشگاه های نسل چهارم که تا مدت ها جریان حاکم دانشگاه های دنیا بود، به عنوان یک پارادایم غالب، نقش آفرینی کند.

دانشگاه های نسل چهارم سال ها، جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل گذشته، مأموریت داشتند تا در شکل دهی آینده جامعه خود نقش ایفا نمایند. تشخیص اینکه جامعه در چه شرایطی است و در چه شرایطی باید باشد؟ سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام سمت و سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به شرایط مطلوب جهت دهی کرد؟ جایگاه کشور در نظام منطقه ای و بین المللی کجاست؟ و آنالیز فرایندهای جاری و آینده دنیای و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه، جهتهای سیاست گذاری، مالی، فرهنگی، اجتماعی کشور که به چه سمت و سویی رهنمون شوند تا کشور بتواند جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین المللی به دست آورد، از مصادیقی بود که در این دانشگاه ها راهبری می شد.

دانشگاه های نسل پنجم با پرداختن به اکولوژی اجتماعی به عنوان یک ابر فرایند، در صدد است تا چالش های گذار اجتماعی - اکولوژیک عصر متاورسی را مرتفع ساخته و ابعاد فناوری، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مدنی را در جهت توسعه پایدار هماهنگ سازند که جا دارد کشورمان نیز بتواند همگام با این نهضت، در برهه ای از زمان که مرز بین دنیای واقعی و دنیای مجازی از بین رفته، در جهت توسعه و فرایندهای آینده فناوری قرار گیرد.

نگاهی به شاخص دنیای نوآوری و صعود 6 پله ای ایران

برای آنالیز جایگاه ایران در عرصه های علم و فناوری و خروجی های آن لازم است تا نخست، شاخص دنیای نوآوری (GII) یا همان Global Innovation Index را مورد آنالیز قرار داده و با توجه به نقش حیاتی و اساسی مؤلفه های آن نسبت به ارائه راهکارهای لازم در مورد ارتقا شاخص های مرتبط در کشورمان اقدام کنیم.

اطلاعات ارائه شده به وسیله سازمان دنیای مالکیت فکری در سال 2021 مبین این موضوع است که ایران در سال 2021 با 7 پله صعود و کسب جایگاه 60 دنیا، دارای برترین رتبه در طول مدت حضور خود در ارزیابی های مرتبط با این شاخص ها بوده است. GII مشتمل بر 81 زیرشاخص در قالب 7 رکن (پنج رکن مربوط به شاخص های ورودی و 2 رکن مربوط به شاخص های خروجی) است که هر سال برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها، این شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد. ایران که در سال 2020 در جایگاه 67 دنیا قرار گرفته، در سال 2021 به مقدار 7 رتبه صعود داشته است.

در این گزارشات مطرح شده است که ایران برای اولین بار در جمع کشورهای دست یافته به نوآوری (Achievers (Innovation قرار گرفته است. کشورهای دست یافته به نوآوری، کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه مالی خود یعنی سرانه فراوری ناخالص داخلی، اقدام نموده اند. کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری با محاسبه امتیاز GII به سرانه GDP سنجیده می شوند که در این ارتباط امتیاز مناسبی به ایران تخصیص یافته است.

گزارشات مربوطه نشان می دهد که کشور ایران برای یازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص دنیای نوآوری حضور داشته و در سال 2021 برای اولین بار در رده شصتم دنیا قرار گرفته و به برترین رتبه در طول مدت حضور خود در این ارزیابی ها دست یافته و بعلاوه بر اساس نسبت خروجی به ورودی، جز کشورهای کارا در نوآوری در مدت حضور شناخته شده است که می توان چنین متصور شد که این پیشرفت حاصل کوشش های متولیان این حوزه یعنی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه های برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت های تجاری سازی و نوآوری کشور و ایجاد فرصت های شغلی به وسیله توسعه تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان اقدامات اساسی انجام می دهند، بوده است.

بخشی دیگر نیز متأثر از فعالیت های دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه های برنامه ریزی، تدوین و بازنگری در مدل ها و شبکه های ارتباط دانش، صنعت و بازار فعالیت می نمایند، بوده است.

تنزل جایگاه ایران در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه

اما نکته مهمی که در این گزارشات به چشم می خورد این است که ارتقا جایگاه کشورمان در سال های اخیر در همه شاخص های GII صورت نگرفته است و در بعضی شاخص ها دچار تنزل رتبه شده ایم که یکی از مهمترین حوزه ها، رتبه شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه است که طبق گزارش سازمان دنیای مالکیت فکری (WIPO) رتبه ایران در این شاخص، طی یک سال 13 پله و طی چهار سال 31 رتبه تنزل پیدا نموده است.

به نحوی که در این شاخص تنها 7 کشور السالوادور (رتبه 121)، نیجریه (رتبه 122)، بنگلادش (رتبه 123)، پاراگوئه (رتبه 124)، بولیوی (رتبه 125)، آنگولا (126 رتبه) و یمن (رتبه 127) پس از ایران، در سال 2021 قرار گرفته اند.

در گزارش ارائه شده بعلاوه مشاهده می گردد که امارات متحده عربی با دارا بودن رتبه 19 در سال 2021 پیشتاز منطقه بوده و پس از آن جمهوری آذربایجان (رتبه 23)، عربستان سعودی (رتبه 35)، عمان (رتبه 37)، پاکستان (رتبه 42)، ترکیه (رتبه 62)، کویت (رتبه 69)، بحرین (رتبه 90) و ایران (رتبه 120) دنیا را به خود اختصاص داده است.

نکته حائز اهمیتی که در این گزارش وجود دارد این موضوع است که کویت و جمهوری آذربایجان بین سال های 2018 تا 2021 به ترتیب 30 و 29 پله رشد داشته و ایران در این بازه 31 پله تنزل رتبه داشته است.

دلایل این تنزل رتبه را می توان در ناهمگرایی مارپیچ پنج گانه دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی دنبال کرد.

بر اساس این اطلاعات، آشکار است که اصلی ترین ارکانی که باعث تضعیف جایگاه ایران در شاخص دنیای نوآوری شده، رکن نهادی بوده است. در سال 2021، ایران در این رکن با چهار پله تنزل در رده 124 دنیا قرار گرفته و به عبارتی در دو زیررکن (محیط سیاسی هشت پله) و (محیط تنظیم گری دو پله) افت جایگاه داشته است.

بعلاوه در این ارزیابی ها، ایران در رکن پیچیدگی کسب و کار در زیر رکن پیوندهای نوآوری (در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، رتبه 120) و (در شاخص تعداد معاملات روی سرمایه گذاری مشترک و همکاری استراتژیک، رتبه 127) را به خود اختصاص داده که به ترتیب سه و پنج پله نسبت به سال گذشته نزول داشته است که این نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با سایر کشورها است و به نظر می رسد که علیرغم سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم عملکرد مناسبی را در بعضی حوزه ها نداشته ایم.

لزوم برنامه ریزی کلان در حوزه های دانشی و تجاری سازی محصولات

شاید عملیاتی ترین و معین ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه های اجرایی صنعتی کشور بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه باشد که در آن به صراحت عنوان شده است که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به عنوان سه عامل تسهیل نماینده، فراورینماینده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده قانونی محور اصلی است.

بعلاوه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی فناوری این سیاست ها بند 7 تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تأیید و بر ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد احتیاج تاکید شده و نیز در بند الف ماده 64 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم، توسعه همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است.

برای برون رفت از شرایط بحرانی در بعضی از حوزه های دانشی و به تبعیت از آن حوزه های تجاری سازی محصولات و خدمات، احتیاجمند عزم ملی هستیم و لازم است تا نسبت به برنامه ریزی کلان و خرد در این حوزه اقدام کنیم.

بعضی از مهمترین پیشنهادات مد نظر عبارتند از:

1. جلوگیری از خروج نخبگان

در سال های اخیر، محور توسعه و رشد در بیشتر کشورهای پیشرفته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر یافته است و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه اجتماعی خود، به توسعه پایدار برسد.

2. استفاده از مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس در عصر دیجیتال

عصر حاضر، مصادف با انقلاب صنعتی پنجم است و جریان غالب در این عصر، تعامل و همکاری بین انسان، ماشین و اینترنت به عنوان ارکان اصلی آن بوده که الزامات جدیدی را در نظام ها و ساختارهای مدیریتی مرتبط به وجود آورده است. کشورهای پیشرفته و پیشرو در زمینه فناوری های نوین، امروزه در مورد به کارگیری مدیران خود در پست های کلیدی، از الگوهای خاصی تبعیت نموده و با انتخاب اصلح مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس همگام با سایر عناصر عصر دیجیتال، حرکتی رو به جلو متناسب با عصر متاورسی و عصر رمز ارزها داشته اند.

3. لزوم تغییر رویکرد دانشگاه ها از پژوهش محوری به تقاضا محوری

تجربه دنیای، مؤید این نکته مهم است که در دهه گذشته، رویکرد آموزشی و پژوهشی کشورهای پیشرفته از نگاه صرف به آموزش محوری و پژوهش محوری به سمت تقاضا محوری تغییر جهت پیدا نموده است. بدیهی است، رساله های دکتری منتج از دفاع در دانشگاه های کشور و بعلاوه پژوهش های انجام پذیرفته در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نیز باید ضمن توجه بیشتر به تقاضای صنعت و بازار به صورت کاربردی و متناسب با حوزه های مختلف جهت دهی شوند تا بتواند خلأ علمی و دانشی مورد احتیاج حوزه های مختلف را جبران نمایند.

4. توسعه شرکت های کارگزاری برای تبادل فناوری بین صنعت و دانشگاه

در کشور ما، کارگزار علم و فناوری تقریباً مفهوم نسبتاً جدیدی بوده که باید توسعه یابد. این گروه، مشاورانی هستند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت یا فناوری استفاده می نمایند و با توجه به وجود پتانسیل شبکه ارتباطات، شرکت های فناور را در فرآیندی برد برد با صنایع بزرگ قرار می دهند.

از معروف ترین شرکت های کارگزاری بین المللی می توان به BASF اشاره نمود که یکی از شرکت های بزرگ این حوزه با 117 هزار کارمند در 90 کشور دنیا است که به عنوان کارگزار علم و فناوری با مرکزیت کشور آلمان با بسیاری از دانشگاه های دنیا همکاری می نماید. این کارگزار علم و فناوری کوشش می نماید تا احتیاجها و مسائل شرکت های بزرگ صنعتی را تجمیع نموده و آن ها را در مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی حل نماید. مدل عملکردی این شرکت به شکلی است که مسائل فناورانه و نوآورانه را مجموعه های صنعتی و کسب کارها جمع آوری و پس از تهیه RFP مناسب، آن را به مراکز دانشگاهی و تحقیق و توسعه می دهد تا راهکارهای مد نظر صنایع و کسب و کارها پیدا شوند . از این رو پیشنهاد می گردد در کشور ما نیز توسعه و برندسازی شرکت های کارگزاری به صورت جدی برنامه ریزی گردد.

5. ایجاد تغییر در بینش آموزشی کشور

ایجاد تغییر در محتوای کتاب های درسی مدارس و مراکز آموزش عالی کشور به شکلی که دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های آنها با پژوهش، بیشتر آشنا شوند و دروس ارائه شده کمتر حفظی و بیشتر پژوهشی باشد باید در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.

آنالیز های مرتبط با این موضوع نشان می دهد که در سنگاپور، تاکید قابل توجهی به کاربرد IT در آموزش علوم صورت پذیرفته و در بین کشورهای مختلف، سنگاپور مقام اول را در آموزش فناوری اطلاعات و نیز کاربرد آن در امر آموزش داشته است.

در ایالات متحده و انگلستان به فعالیت های عملی و برنامه های درسی آزمایشگاه محور توجه ویژه ای انجام شده است. در کشور ژاپن استفاده از وسایل یاری آموزشی چند رسانه ای و نیز استفاده از شبیه سازی رایانه ای و مدل های آموزشی جایگاه خاصی را در آموزش علوم پیدا نموده است. رشد توانایی حل مسئله، علاقه به طبیعت و انس گرفتن با آن و درک پدیده ها و اشیا طبیعی از ویژگی های نظام آموزشی کشور ژاپن بوده و اساتید به همراه دانش پذیران، بیش از یک سوم وقت خود را در آزمایشگاه ها سپری می نمایند.

در نظام آموزشی استرالیا، که به صورت فرایند محور است، هدف اصلی این است که محتوا در قالب روش های یادگیری علوم یعنی با استفاده از روش های پژوهشی یا حل مسئله منتقل و ارائه گردد. در این نظام آموزشی، تأکید بر یادگیری مشارکتی، روش های فعال یادگیری، یادگیرنده محور بودن و فرایند محور بودن از اهداف دیگر آموزش علوم تجربی در این کشور است.

6. ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی

ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقا شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق مالی، ایجاد اشتغال و رفاه از وظایف اصلی دولت ها در تمامی کشورهای پیشرفته است. گرچه واحدهای کارآفرینی در سرفصل دروس بسیاری از رشته های دانشگاهی کشورمان گنجانده شده است و بعلاوه رشته های متنوعی از کارآفرینی از قبیل آموزش عالی، کارآفرینی بین المللی و چند گرایش دیگر در دانشگاه های متعددی به وجود آمده است اما متأسفانه، شواهد موجود گویای آن است که نسل حاکم بر دانشگاه های کشورمان تا به امروز نتوانسته اند روحیه کارآفرینی لازم برای راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد نمایند و هر سال می بینیم که شمار زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی همچنان در انتظار احراز مشاغل دولتی به سر برده و یا اینکه در طول چند سال ده ها شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود را تجربه نموده و نهایتاً کار مرتبط با گرایش خود یا حتی شغل مورد علاقه خود را پیدا ننموده اند.

در نهایت اینکه با وجود تمامی کوشش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت های مادی و معنوی صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه شرکت های دانش بنیان، متأسفانه در صنایع مختلف و جامعه ما ظرفیت و پتانسیل شرکت های دانش بنیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مورد توجه کافی سازمان های دولتی و بازار، قرار نگرفته است.

در یک جمع بندی می توان دلایل این عقب ماندگی را جدای از موارد مطروحه ریشه در دانشگاه زدگی، کمبود مسائل انگیزشی در فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی، کمبود طرح های تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه، مسائل مربوط به مقدار و نحوه تخصیص بودجه های تحقیقاتی، عدم وجود ارتباط کافی بین رشته های دانشگاهی با احتیاج صنایع و در رأس همه این ها ناهمگرایی در ارتباطات دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی دانست.

امید می رود که دولتمردان کشورمان با اتخاذ روینمودهای مناسب، اقدامات لازم را در راستای بهبود شاخص های مد نظر و ارتقا سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین نهاد مرتبط با این شاخص ها انجام دهند.

بدیهی است که این ملاحظات در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که رتبه های مناسبی را در شاخص های مختلف این حوزه داشته اند با برنامه ریزی های راهبردی عملیاتی شده و سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه بیشتر صاحب نظران و متولیان توسعه در کشورهای پیروز، قرار گرفته است.

امروزه ناگزیریم بپذیریم که بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای پیشرفته متأثر و نشأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی بوده است و طبیعتاً، کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک نموده و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده اند، از دستاوردهای توسعه ای و رفاه بالاتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار خواهند شد.