سیاح: سرانجام انحصار مهمترین هدف طرح تسهیل مجوز کسب و کار است، تعداد وکیل اندک و حق الوکاله فراوان! - تا بینهایت

گروه اقتصادی خبرنگاران، معمولا اولین پاسخی که از زبان یک کارآفرین به سوال مسائل کسب و کار در ایران چیست؟ می شنویم، کلمه مجوز است. طرح تسهیل صدور مجوز های کسب وکار که کلیات آن حدود 14 روز پیش در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزو معدود طرح هایی است که در سال های اخیر در جهت برطرف موانع فراوری و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با اینکه کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید، اما آنالیز جزئیات آن به جلسه آینده موکول شد به همین علت و برای اطلاع از مزایا و جزئیات این طرح به سراغ سید امیر سیاح؛ مشاور مرکز پژوهش های مجلس و از فعالان برطرف موانع کسب و کار رفتیم تا گفتگویی در رابطه با طرح مذکور داشته باشیم.

سیاح در ابتدای سخنانش در مورد هدف اصلی این طرح گفت: مهم ترین مسئله ای که طرح تسهیل مجوز ها تعقیب می نماید این است که جلوی انحصار های حقوقی را بگیرد و در های ورود به کسب وکار ها را بازتر کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به جزئیات طرح تسهیل مجوز های کسب وکار، پیرامون برطرف انحصار از خدمات حقوقی اضافه کرد: طرح تسهیل مجوز های کسب و کار در مورد حوزه سلامت حکم خاصی ندارد، اما درباره بازکردن درب های ورود به کسب وکار های حقوقی احکام قابل توجهی دارد. در حوزه کسب وکار های حقوقی، 3 رشته وجود دارد وکالت، سردفتری، کارشناس رسمی دادگستری که هر سه مورد آن دچار انحصار عمیق کهنه و مردم آزار است، به طوری که اگر کسی بخواهد وارد بازار وکالت گردد تقریبا در 96% موارد با درب بسته رو به رو می گردد. در سردفتری که خیلی بیشتر، در بحث کارشناسی رسمی دادگستری هم کم و بیش اینگونه است.

در حالی که بازار خدمات حقوقی به صورت بالقوه نه فقط ظرفیت جذب کثیری از فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق را دارد بلکه ظرفیت آن برای توسعه خدمات بسیار بیشتر از وضع موجود است. درحال حاضر بسیاری از افراد یا شرکت هایی که قرارداد می بندند یا معامله و تجارت می نمایند از مشاوره حقوقی بهره مند نیستند، چون مشاوره حقوقی خیلی گران و وکیل بسیار کم است.

مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما با اشاره به هزینه های زیاد دریافت خدمات حقوقی در ایران گفت: شما اگر دعوای جدی یا پرونده مهمی داشته باشید وکلا ارقام کلانی در حدود چند صد میلیون درخواست می نمایند این در حالی است که اگر پرونده کلان اقتصادی باشد بخشی از اقتصادی که سر آن اختلاف است را درخواست می نمایند که ممکن است به چند میلیارد هم برسد و طبعا خیلی از فعالان اقتصادی نمی توانند این چنین ارقامی را بپردازند. در حالی که اگر انحصار برداشته و درب ها باز گردد و داوطلب های مشاور حقوقی بیشتری مشغول به کار شوند می توانند با دستمزد کمتری مشاوره بدهند. آقایان وکلا میگویند که اگر درب ها را باز کنیم بیسواد های علم حقوق وارد می شوند، ما می گوییم اشکال ندارد ان ها سر سفره شما ها نمی نشینند بلکه سر سفره کوچکتری می نشینند البته اینکه سواد چه کسی بیشتر است را آزمون و حد نصاب نمره تعیین میکند.

سیاح باز شدن درب کسب وکار ها را به نفع اقتصاد و درجهت راحتی مردم برشمرد و اضافه کرد: اگر درب های ورود کسب وکار ها بازگردد به نفع اقتصاد است چرا که باعث می گردد قرارداد های بهتری نوشته گردد و مردم و کسب وکار ها به مشکل برنخورند، چون آن مشاوره می تواند در قرارداد ها پیش بینی کند که چکار نمایند که به اختلاف منجر نگردد. اگر هم اختلاف شد راحت و سریع اختلاف حل گردد. می گردد گفت که بزرگ شدن بازار خدمات حقوقی باعث بزرگ شدن و رشد بازار های دیگر است یعنی می تواند معاملات را دقیق تر و کارآمد ترکند و اقتصاد را به حرکت درآورد.